افزایش ۱۶ تا ۴۵ درصدی کرایههای مترو، اتوبوس و تاکسیها از شنبه
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۴۵۳۱۰
به گزارش «نماینده»، جعفر تشکری هاشمی در مورد نرخ جدید کرایه وسایل حمل ونقل عمومی در پایتخت گفت: شورای شهر تهران سال گذشته نرخ گذاری کرایه وسایل حمل ونقل عمومی اعم از تاکسی، مترو و اتوبوس برای امسال را به تصویب رساند و نمایندگان مردم سعی کردند با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش قیمتها، افزایش قیمت در حوزه مترو و اتوبوس را به دلیل اینکه متعلق به شهرداری تهران است و یارانه دریافت می کنند را حداقلی در نظر بگیرند؛ اما در مورد اتوبوسهای بخش خصوصی و تاکسیها باید بگونهای نرخ گذاری انجام میشد که راننده تاکسی و بخش خصوصی در اتوبوسرانی متضرر نشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه با توجه به این سیاست کلی نرخ ورودیه در مترو داخل تهران تنها ۱۶ درصد افزایش پیدا کرد؛ بگونه ای که این درصد افزایش به دلیل آنکه با نرخ تورم فاصله زیاد دارد به نفع مسافران خواهد بود، ادامه داد: بر این اساس تا سقف ۳۰ کیلومتر نرخ محاسبه میشود و اگر از ۳۰ کیلومتر بیشتر تردد کند، نرخ محاسبه نمیشود. پس نرخ بلیت تک سفر که فعلا ۳۳۰۰ تومان است، برای سال۱۴۰۳ حداکثر مبلغ ۴۳۰۰ تومان خواهد شد و در مورد خطوط حومه برای پرند و هشتگرد نیز افزایش ۳۰ درصدی نرخ را در نظر گرفتیم.
تشکری هاشمی با بیان اینکه بهای بلیت برای مبلغ ورودیه در اتوبوس تندرو و عادی ۲۲ درصد افزایش یافت، افزود: به ازای هر کیلومتر پیمایش برای اتوبوسهای تندرو ۲۰ درصد افزایش و برای اتوبوسهای عادی ۴۰ درصد افزایش داده شد، به عبارتی دیگر پس اگر بگویم که در حوزه اتوبوس چند درصد رشد داریم به طور میانگین قیمت تمام شده در اتوبوس تندرو ۲۱ درصد و اتوبوس عادی ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد داشته است و در مورد اتوبوسهای ارائه خدمات دربستی نیز شاهد رشد ۴۰ درصدی هستیم.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در مورد بهای تاکسیها در سال جاری نیز با تأکید بر اینکه حداکثر رشد ۴۵ درصد برای نرخ کرایه تاکسیها خواهیم داشت، گفت: البته دقت داشته باشید که در مورد سرویس دهی تاکسی های خطی، ضریب شیب معابر محاسبه می شود یعنی بطور متوسط ۱۵ درصد نرخ افزایش می یابد که البته این معابر شناسایی و اعلام عمومی خواهند شد.
تشکری هاشمی با تأکید بر اینکه فرمانداری نرخ گذاریها را تأیید کرده است، تصریح کرد: بر همین اساس افزایش نرخ ها از شنبه اول اردیبهشت ماه سالجاری لازم الاجراست.
منبع: نماینده
کلیدواژه: افزایش حمل و نقل عمومی عضو شورای شهر نماینده درصد افزایش تاکسی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۴۵۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بیسابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجارهبها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند.